قبل يومين تعطل نظام حجب المواقع المحظورة في المملكة العربية السعودية لدى أحد مزودي البيانات والذين يقومون بعملية الترشيح في الوقت الحالي. بالطبع فإن هذا العطل قد تم إصلاحه في فترة وجيزة لا تتجاوز الساعات المحدودة. ولكن إمكانية حصول هذه المشكلة و التأثير واسع المدى لها والذي شمل شريحة كبيرة من المستخدمين هو أمر يدق ناقوس الخطر. وفي تقديري بأن أثر هذه الخلل مزعج للغاية فيما يخص الأحداث والطلبة في المدارس مما أثار اهتمام أولياء الأمور والمربين.
إن هذه الحادثة، وما وقع منذ عدة أشهر من تعطل لمزودات تداول الأسهم ، وغيرها من الأعطال التي لم يعلن عنها ليدل على أننا في بداية الطريق للتعامل مع التقنية والاعتماد عليها في تقديم الخدمات. إن المتابع للتحول إلى التعاملات الإلكترونية في السعودية ليلحظ تقدما تدريجيا في تعدد الخدمات الإلكترونية وتوسعها. إلا أن مشكلة احتمالية التعرض إلى اعتداءات إلكترونية أو إخفاقات وأعطال فنية أو أخطاء بشرية قد تتسبب في توقف الخدمة وتعطيل المصالح وضياع المعلومات. إننا ومع زيادة الاعتمادية على التقنية في تسيير أمورنا الحياتية في أمس الحاجة لتبني الحلول الاحتياطية وخطط وأنظمة "استمرارية الأعمال". إن مثل هذه الأنظمة تتطلب تخطيط محكم وتجريب دقيق ومناورات دورية، إذ أتذكر أن إحدى الدوائر ولسبب ما تعطل مزود قواعد البيانات لديها، وعندما تم إحضار المزود الاحتياطي فإذا ببياناته غير قابلة للقراءة مما تسبب في خسارة معنوية كبيرة.
إن مفهوم "أنظمة استمرارية الأعمال" ليس بجديد على الساحة التقنية، ولكن الملاحظ أنه نادر تطبيقه على أصوله في المنطقة العربية التي تتبنى ثقافة البحث عن الحلول بعد وقوع الأعطال والإدارة بالأزمات. إن هذه الأنظمة تضمن عدم انقطاع الخدمة الإلكترونية عند حدوث حريق لا قدر الله أو زلازل أو تفجير وخلافه. بالطبع تزداد أهمية هذه الأنظمة عند زيادة حساسية الخدمة الإلكترونية.
لعله من المناسب أن أذكر و عودا على بداية الموضوع أن المنازل والمدارس التي تستقي خدمة الإنترنت عن طريق الشبكة الخضراء لم تلحظ ولم تتأثر بالخلل الفني لنظام الحجب، نظرا لما يقدمه هذا المزود من خط ترشيح آخر موجه بشكل رئيس للأحداث ومن هم في سن التعليم العام.