هناك اتفاقيات مع العلماء المتميزين دولياً، ومع الحائزين على "جائزة نوبل"؛ واتفاقيات على  إنشاء "كراسي بحثية"، في شتى المجالات، تدعمها جهات محلية حكومية وغير حكومية؛ واتفاقيات تعاون مع جامعات ومؤسسات معرفية أجنبية؛ وغير ذلك من اتفاقيات محلية ودولية. وتتطلع جميع هذه الاتفاقيات إلى تطوير الجامعات، و تفعيل دورها المعرفي في المُجتمع، والتحول إلى اقتصاد المعرفة، وتعزيز التنمية المُستدامة.

وعلينا أن نتوقف هنا لنتساءل "كيف نستفيد من هذه الاتفاقيات على أفضل وجه مُمكن"، وبما يُحقق تطلعاتها المنشودة. ولا بُد من الإشارة هنا إلى أن الاتفاقيات تُحدد أدوار أطرافها فيما هو مُتفق عليه، وفي إطار زمني مُحدد. ولذلك، نحن نريد أن نقوم بدورنا على أفضل وجه مُمكن،  ونريد من الطرف الآخر أن يقوم بدوره على أفضل وجه ممكن؛ كما نريد أيضاً، من خلال ذلك، أن نُقدم للمجتمع الفوائد المرجوة.

إن أول خطوة نحو أداء دورنا، ومُطالبة الطرف الآخر بأداء دوره، على أفضل وجه مُمكن، هي الانتقال بالسرعة المناسبة من مستويات التوقيع على الاتفاقيات إلى مستويات تنفيذ هذه الاتفاقيات. ليس هذا فقط، بل العمل أيضاً على تقديم كافة التسهيلات التي تُساعد على تمكين مستويات التنفيذ، على الطرفين، من أداء عملها بالشكل المأمول.

ومن الخطوة الأولى، تأتي الخطوة التالية، وهي خطوة تقييم تطور العمل بشكل مُستمر، وقياس ما يُحققه من منجزات، بالمقارنة مع التطلعات الموعودة. ويحتاج هذا التقييم والقياس إلى مؤشرات، ينبغي أن تكون جزءاً من الاتفاقيات، إن لم تكن كذلك في الاتفاقيات القائمة بالفعل.  ولا شك أن للتقييم فوائد أخرى مُضافة. من هذه الفوائد ضبط توجيه العمل بالاتجاه الذي يُؤدي إلى عطاء أفضل؛ ومنها أيضاً المساعدة في اتخاذ القرارات بشأن تجديد الاتفاقيات أو عدم تجديدها، والاتجاه نحو اتفاقيات جديدة.

ولا بد لمقاييس التقييم أن تكون علمية وموضوعية، فهذا ما يُميز النظرة العلمية للأمور عن غيرها. ويُنقل عن "اللورد كلفن Kelvin"، أحد أبرز علماء الطبيعة في القرن التاسع عشر للميلاد، قوله بأن القياس هو ما يجعل معرفة ما علماً مُحدداً، وقابلاً للدراسة. وهذا ما نريده لاتفاقياتنا، حرصاً على نجاحها في تقديم مُعطياتها المنشودة.

وبالطبع ليس ما سبق من اتفاقيات تم إقرارها هو نهاية لعهد الاتفاقيات، فلاتفاقيات التطوير بُعد متواصل. وهنا تبرز مرحلة يجب أن تسبق مرحلة الاتفاقيات، وهي مرحلة دراسة الجاهزية لكل اتفاقية مرغوبة أو ممكنة، يُرجى منها تطوير مُحدد. وتحتاج دراسات الجاهزية هذه إلى مقاييس ومُؤشرات أخرى خاصة بها، تُبين الاستعدادات التي ينبغي أخذها في الاعتبار لعقد الاتفاقيات المطلوبة؛ هذا بالنسبة إلينا. ومن ناحية أخرى، يجب بالمُقابل أيضاً، دراسة جاهزية الأطراف الأخرى لهذه الاتفاقيات. وفائدة ذلك، هي التأكد من قدرة الأطراف على أداء دورها المطلوب بالكفاءة المنشودة.