ولا شك أن اختيار الدراسات العليا كعامل أساسي لتصنيف مؤسسات التعليم العالي أمر مُحق تماماً، نظراً لأهمية هذه الدراسات في الحياة الأكاديمية الجامعية، وفي مدى تفاعل الجامعة مع المُجتمع وتأثيرها فيه. فالدراسات العليا هي التي تأتي بالعقول البشرية الشابة والمتميزة وتُؤهلها بالمهارات البحثية، وتضعها في بيئة البحث العلمي والعطاء المعرفي، وتُرشدها إلى الموضوعات الحيوية الهامة، وإلى التوجهات الواعدة التي تُعطى بحوثاً تتمتع بالأصالة والجدوى. وفي إطار هذه الوظيفة الهامة للدراسات العليا تؤسس الجامعة لإمكانات بحثية، على أرضها، وتتعاون مع مؤسسات المجتمع، وتتلقى الدعم منها، وتثريها بالأفكار والمعارف الجديدة والمُتجددة. وترتقي هذه الوظيفة أيضاً بالبرامج التعليمية للمرحلة الجامعية الأولى بتعزيز روح البحث العلمي وأصوله فيها، إضافة  إلى جعل التعليم في هذه المرحلة مبنياً على البحث والإبداع. 

طبعاً الافتراض الذي نستند إليه فيما سبق هو أن يكون البحث العلمي أساساً لبرامج الدراسات العليا، لا أن يكون هذا البحث مُعتمداً على المقررات الدراسية فقط. ولكن تجدر الإشارة إلى أن كثيراً من برامج الماجستير في مُختلف أنحاء العالم تعتمد على المقررات فقط. وعلى ذلك تكون هذه البرامج تحديثاً وتوسيعاً للمعارف التخصصية، إما بغاية دعم العمل المهني، أو  استعداداً للبحث العلمي في برامج الدكتوراه.  وخلاصة القول، أنه وإن كانت بعض برامج الدراسات العليا، تعتمد على المقررات، فإن جوهر هذه الدراسات يجب أن يتجه دوماً نحو البحث العلمي والعطاء المعرفي. فالمقررات المُتقدمة، يُمكن أن تأتي من خلال دورات قصيرة، وليس بالضرورة من خلال برامج الدراسات العليا.

وإذا نظرنا إلى أعمدة نجاح أي برنامج من برامج الدراسات العليا، نجد أنها أربعة أعمدة. وتؤدي هذه الأعمدة دورها بشكل مُتكامل، وتشمل: وجود الأستاذ الجامعي المؤهل، ووجود الطالب  المتفرغ، ووجود الوسائل البحثية المُناسبة، إلى جانب وجود أنظمة مُناسبة، فيما يخص كل من قبول الطلبة، ومحتويات البرامج، والتعاون المعرفي. والتعاون المطلوب هنا هو تعاون داخلي بين أقسام الجامعة، وخارجي مع مؤسسات المجتمع المحلي، ومع الهيئات الدولية والجامعات الأخرى.  ولعلنا نقوم باسقاط هذه الأبعاد الأربعة على واقع جامعاتنا السعودية في الأسبوع القادم باذن الله.