لقاء حول نظام جرائم الإنترنت

 لقاء مع سعادة د. عبدالقادر بن عبدالله الفنتوخ

عضو هيئة تدريس – كلية علوم الحاسب والمعلومات - جامعة الملك سعود

وخبير أمن المعلومات

حول إقرار أنظمة لمكافحة جرائم الإنترنت

وقد طرح عدد من الأسئلة فيما يلي عناصر الحوار:

 -1ما رأيك في هذا القرار؟

إنه من الضروري أن يتم تبني أنظمة لمكافحة الجريمة الإلكترونية وذلك لزيادة انتشار استخدام الشبكة وكثرة الاعتماد عليها من قبل الدوائر الحكومية والخاصة وحتى الأفراد. لقد هرع الكثير للانتقال من العالم العادي (الكلاسيكي) إلى العالم الافتراضي (عالم المستقبل) وابتدأ الزحام في هذا العالم الجديد الذي بدوره تسبب في حدوث الكثير من الأزمات والاعتداءات التي لا يمكن أن توصف بـ (غير المشروعة) في ضل انعدام وجود قانون أو نظام ينص على تجريم الممارسات المعادية أو التخريبية في العالم الافتراضي. إذا فهناك حاجة ماسة لتنظيم هذا العالم الافتراضي. 

-2 السعودية تأخرت في رفع مثل هذه التوصيات ؟؟ ما الأسباب ؟؟

لعل هناك أسبابا مشروعة أجهلها تسببت في هذا التأخر، ولكن عدم تكليف مجموعة من المختصين لدراسة مثل مشروع هذا النظام أو غيره وتفرغهم له بدرجة معقولة يتسبب في التأخر غير المحتمل لقضية خطيرة متغيرة ومتطورة بشكل مستمر.

لقد تسبب هذا التأخر في عرقلة استخدامات الإنترنت في القضايا الرسمية والتجارية لأنه وببساطة لا يوجد نظام أو قانون يحمي حقوق الآخرين عند وجود أي اعتداء إلكتروني. كما أن تأخر صدور النظام يساهم في اعاقة نمو استخدام الإنترنت بشكل معقول.

-3ما ذا تتوقع أن تكون آلية تطبيق القرار ضد المخترق؟؟

تعتبر الجرائم الالكترونية من أسرع أنواع الجرائم نموا في العالم وذلك لسهولتها وقلة المخاطرة فيها. وبالطبع فستكون العقوبة على قدر أثر الجريمة وكسر أنظمة الحماية. فلا يمكن معاقبة شخص سرق شيأ موجود أمام المارة في الشارع كمن يسرق ماهو خلف الأقفال الموصدة. وعلى كل حال فنترك تفاصيل العقوبة لرجال القضاء، وما نشير إليه في هذا السياق هو محاولة ابتكار عقوبات قد تفيد الوطن وتعزز من سيادته ومناعته من أعدائه. فعلى سبيل المثال لو تمت جريمة وثبت وجود قدرات فائقة لمرتكبها فلا أظن أنه من الحكمة الاكتفاء بجلده أو سجنه وتسجيل سابقة ضده، بل لابد من التفكير في كيفية تسخير هذه القدرات إلى البناء بدلا من الهدم وإلى الخير بدلا من الشر.

-4هل عملية التحقيق في الجرائم الإلكترونية ممكن؟

هو ممكن ولكنه أصعب من التحقيق في الجرائم المعتادة في الكثير من الجوانب. إن عقد المحاكم لمحاكمة المتهمين في جرائم الإنترنت يتأخر كثيراً بسبب تعقد نوعية القضايا، وقلة عدد الذين يتمتعون بخبرة في هذا المجال من القضاة وممثلي الاتهام. بل إن الأنظمة الفنية التي تساعد المحققين لازالت ضعيفة وقابلة للخداع والتمويه.  والأمثلة على ذلك كثيرة. فلقد استغرق الأمر أربع سنوات وخمسة أشهر لينتقل الهاكر المشهور "كيفن مينتك" من مرحلة الاعتقال بتهمة الاحتيال، إلى مرحلة قضاء العقوبة. وقد تم ذلك دون محاكمة كافية. فهذا الهاكر الذي حُكم عليه بموجب هذه التهمة في اليوم الثامن من شهر آب/أغسطس من عام 1999بعقوبة سجن مدتها ستة وأربعون شهراً، والذي أطلق سراحه في بداية عام 2000، ليس هو الوحيد الذي عانى من هذه المسألة. فالهاكر "كيفن بولسنو" الآخر قد اعتقل في عام 1991، وظل محتجزاً في السجن لمدة تزيد عن العام ونصف العام، قبل أن توجه إليه وزارة العدل الأمريكية تهمة التجسس، والتي رفضتها المحكمة مؤخراً. ولكنه في آخر الأمر أمضى خمس سنوات وشهرين دون محاكمة. وفي صفقة مع هيئة الاتهام اعترف بتهمة واحدة هي إجراء محادثة لا سلكية للفوز بسيارة بورش.

وقد كان التأخير الطويل في هاتين الحادثتين الشهيرتين برغم عدم ارتباطهما ببعضهما يعزى جزئيا إلى وجود كميات هائلة من الأدلة المعقدة.

-5 ما هي أكبر التحديات التي تواجه القضاء فيما يخص الجريمة الإلكترونية؟

تكمن المشكلة عند التعاطي مع الجرائم الإلكترونية في أنه لا يوجد كثير من المحامين الذين يتولون الدفاع في هذا النوع من الجرائم ، ولا المدعون، أو ممثلو الدولة، الذين يتمتعون بالخبرة الواسعة في هذا المجال. قد نستغرب إذا علمنا أنه في بعض الأحيان يكون الشخص الوحيد المؤهل لمناقشة هذه المسائل التقنية هو المتهم نفسه، والذي لن يصدقه أحد على كل حال.